به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پولشویی و مجازات آن

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۹۴۵۰

قانون گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی، انواع جرایم را مطرح نموده و برای هریک از آن‌ها، مجازات مخصوص آن جرم را مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم و گزارش آن توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، مرتکب، به مجازات مندرج در قانون، محکوم خواهد شد.

گاهی افراد، از راه انجام کار خلاف، پول و منافع زیادی به دست می‌آورند و جهت فرار از چنگال قانون، روش‌های مختلفی را جهت طبیعی جلوه دادن منشا پول‌های حاصله از جرم، به کار می‌گیرند که به این عمل پولشویی گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر و برخی دیگر از خلافکاران، از جمله این افراد می‌باشند. پولشویی در قانون، جرم بوده و مجازات سنگینی در پی دارد.

پولشویی چیست؟

گاهی افراد، درآمد زیادی را از راه ارتکاب به جرایم مختلف، کسب می‌کنند و با استفاده از پول خلاف، اقدام به سرمایه گذاری، خرید ملک، خودرو، ارز یا هر فعالیت قانونی دیگر نموده و هر روز دارایی خود را افزایش می‌دهند و کلاهبرداران، قاچاقچیان مواد مخدر یا اسلحه، قماربازان و افرادی نظیر این‌ها، از جمله این افراد می‌باشند.

این گروه، برای مشروع جلوه دادن منبع درآمد‌های ناشی از کار خلاف، اقدام به پولشویی می‌نمایند. در پاسخ به این پرسش که پولشویی چیست؟ و مفهوم و تعریف قانونی پولشویی یعنی چه؟ باید گفت: پولشویی، عبارت است از برگرداندن پول ناشی از کار‌های خلاف، به چرخه اقتصادی کشور، از طریق سرمایه گذاری آن پول، در فعالیت‌های مشروع و قانونی، نظیر ثبت شرکت، تجارت و کسب درآمد بیشتر با استفاده از عواید این فعالیت‌ها. پولشویی، مطابق قانون، جرم بوده و در صورت پیگیری توسط ضابطین قضایی یا شکایت از آن، مجازات سنگینی برای مرتکبین، در پی دارد.

آیا پولشویی جرم است؟

قانون مبارزه با پولشویی، مصوب بهمن ۱۳۸۶، در ماده ۲ خود، به تعریف قانونی جرم پولشویی پرداخته و در ماده ۹ خود، مجازات جرم پولشویی را پیش بینی نموده است. بر اساس این ماده، جرم پولشویی عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی، با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم، به دست آمده باشد.

تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی، به منظور پنهان‌کردن منشا غیر قانونی آن، با علم به این که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی، مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی یا مالکیت عوایدی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم، در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

بر اساس این ماده، پولشویی، ممکن است مستقیما توسط خود مرتکبین آن صورت گیرد یا فرد دیگری، اقدام به انجام این امر، برای خلافکاران نماید که به عنوان مثال، بانک‌ها، کارگزاری‌ها یا صرافی‌ها، می‌توانند کانال و دریچه‌ای باشند که با علم و اطلاع، عواید ناشی از کار خلاف خلافکاران، به واسطه آن‌ها، مشروع جلوه داده شود. بنابراین، در مجازات این جرم، باید در نظر داشت، مرتکب، علاوه بر مجازات جرم اصلی، نظیر مجازات کلاهبرداری، کلاهبرداری، مجازات قاچاق و سایر موارد، به مجازات پولشویی نیز محکوم خواهد شد.

مجازات جرم پولشویی

استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و منافع حاصل از این عواید. در صورت موجود نبودن، باید مثل یا قیمت آن‌ها، پرداخته شود. در صورتی که عواید و منافع حاصل از جرم، تبدیل به اموال دیگری شده باشند، همان اموال، ضبط خواهد شد.

جریمه نقدی، به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم در حق دولت

در خصوص کسانی که پس از ارتکاب به یک جرم دیگر، اقدام به پولشویی عواید حاصل از آن جرم نموده‌اند، علاوه بر مجازات جرم منشا، به مجازات پولشویی نیز محکوم خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پولشویی قانون عواید حاصل جرم پولشویی مجازات جرم ارتکاب جرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۹۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم